سلسلة منظومة الرشد في العمل السياسي
مفردات الرشد (02)
طبيعة النظام السياسي الجزائري ... الاستثناء
لقد أثبتنا في الحلقة السابقة ان غموض قواعد اللعبة السياسية في الجزائر سببه الرئيسي تداخل مكونات النظام السياسي ، وعدم القدرة على تطبيق المعايير العالمية لفهم طبيعة النظام السياسي ، ولعل من أبرز المعايير التحولات الديمقراطية التي مرت بها الدولة الجزائرية, بإعتبارها المحرك الأساسي لتغيير الدساتير عبر المراحل التاريخية،وللاسف فان الوثيقة الدستورية في الجزائر لا تعكس حقيقة ما هو سائد في الساحة الجزائرية حيت لم تتكفل الدساتير الجزائرية الأربعة، من تحديد معالم النظام السياسي الجزائري .
ففي كل دول العالم يمكنك معرفة طبيعة النظام السياسي من خلال الاطلاع على الدستور هل هو نظام سياسي عسكري ام مدني وهل ديكتاتوري ام ديمقراطي ،وهل هو رئاسي ام برلماني او شبه رئاسي ؟؟ وتجد بعد ذلك الآليات العملية التي يعمل بها هذا النظام على مستوى العلاقة بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ،او على مستوى المؤسسات المؤثرة في صناعة القرار ،وطبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والأمنية ورئاسة الدولة ،وكيف يصنع القرار ،وماهي قواعد الحصول على الشرعية وكيف يتم تولية المسؤولين ،كل ذلك موضح في الدستور الذي يضمن مشروعية النظام السياسي وشرعية المسؤولين فيه وصلاحياتهم .
لكننا في الجزائر ومن خلال الدراسة المقارنة لأربع دساتير صيغت في مراحل مختلفة من تاريخ الجزائر ، تجد نفسك عندما تكمل قراءة وثيقة الدستور وتنظر الى الممارسات امام اللانظام فلا هو عسكري بالرغم من الحضور الهام للمؤسسة العسكرية في مراحل محورية من تاريخ الجزائر ودورها في صناعة واقتراح الرؤساء ،ولا هو نظام ديمقراطي سواء في شكله البرلماني او الرئاسي او الشبه الرئاسي ،فأنت أمام رئيس بكل الصلاحيات لكنه لا يقف للمحاسبة أمام الحكومة ولا أمام البرلمان ،ولا هو نظام الحزب الواحد ،على اعتبار وجود عددية حزبية كثيرة لكن الحزب الواحد مايزال لا يسمح بالتداول على السلطة منذ نصف قرن ،وأنت أيضا أمام نظام انتخابي يوفر التنافسية ولا يوفر النجاح على اعتبار انه يمكنك ان تترشح ولكن لا يمكنك ان تطلع على الهيئة الناخبة التي تنتخب ،بغض النظر عن عمليات التزوير الكبيرة التي تحدث في كل الانتخابات ،هذا من الناحية السياسية أما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فالبون شاسع بين النصوص والميدان ،فاللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية ولكن اللغة الصناعية والادارية في البلد هي الفرنسية حيث يتحدث الوزراء والرؤساء بالفرنسية ويعتبرونها لغة التخاطب فيما بينهم بل ويصرحون في خطاباتهم المتلفزة بلغة ليست لغة الشعب ،والأمثلة كثيرة على التناقض الصارخ بين مضمون الدستور الذي هو الوثيقة المرجعية لمعرفة طبيعة النظام السياسي وبين واقع آخر هو اللانظام .
وسأعرض هنا خاتمة لدراسة اكاديمية مقارنة للنظام السياسي الجزائري من خلال اربع دساتير،تلخص ماذهبنا اليه اعلاه ،خلاصة البحث تقول ان اسباب كثيرة تفسر هذا الوضع الدستوري والتنظيمي المتناقض ،فقد شهد النظام الجزائري منذ بداياته الأولى، ولادة عرجاء وتميّز بسواد ردة الفعل العكسية، الناتجة عن الأزمات والكوارث المتتالية، فكانت التغييرات التي تطرأ على النظام ، تأتي بعد نكسة أو ثورة معيّنة وإن كان البعض أقرّ بأن النظام السياسي الجزائري، يعيش مرحلة لا إستقرار ناتجة أساسا عن الفوضى التي عرفها منذ بداية التسعينات.
ولم تفلح الجهود المبذولة لتكريس "دولة الحق والقانون" وهو المشروع الذي ترفعه السلطة منذ عقود طويلة، فإن الكثير من المراقبين، يؤكدون أن الخلل يكمن أساسا في الفرد، وليس في الإطار القانوني والمؤسساتي للدولة الجزائرية وبالرغم من أن فقهاء القانون الدستوري يصنفون النظام الجزائري في خانة الأنظمة شبه الرئاسية، إلا أن بعض الفاعلين السياسيين، تبنّوا فكرة أن النظام الجزائري غامض ولا يحدد بدقة طبيعة العلاقات الموجودة بين مؤسساته، ولا يضع خطوط أمام سلطاته، ومن خلال دراستنا المعمّقة للنظام الجزائري المعتمد في دستور 1996, نجد أنه مطابق تماما للدستور الفرنسي، وبالتالي للنظام الفرنسي، والذي حقق له إستقرار للدولة الفرنسية التي عاشت أزمات كثيرة وإنقلابات قبل إعتماد الرئيس "ديغول" هذا النظام.
ويسقط المحللون السياسيون الأمر على الجزائر التي تتميّز بالتعددية الحزبية، وبوجود حساسيات مختلفة في المجتمع، لا بد أن تكون ممثلة في السلطة التي لو توفرت الإرادة السياسية فيها لسارت الأمور على أحسن ما يرام، لأن الدستور الحالي أو النظام شبه الرئاسي، يخوّل للرئيس صلاحيات مطلقة، فهو من جهة رئيس السلطة التنفيذية، وله برنامج تعكف حكومة يختارها هو بنفسه على تطبيقه، كما خوّله الدستور الحالي سلطة خطيرة لا يحوزها أي رئيس في جميع الأنظمة المعروفة - حتى النظام الأمريكي الرئاسي لم يعتمدها بصورة مطلقة،بل كان مقيد في ذلك – وهي سلطة التشريع بأوامر.
فالنظام السياسي الجزائري ظاهريا هو نظام " برلماســي "، بمعنى برلماني رئاسي، فيه خصائص النظامين: الرئاسي إذ منصب رئيس الدولة هو أقوى المناصب، ويعين الوزير الاول والوزراء, والبرلماني على أساس التعاون بين السلطتين والمسؤولية السياسية ، لكن واقعيا نجد أن الهيئة التنفيذية سلطة مقتحمة ومتدخلة، تمسك بزمام كل الأمور، فما الذي أفضى إلى إقحامها في دائرة الإختصاص البرلماني؟
إن التطور الدستوري، على ضوء الحقائق الدستورية، قد سار قدما بالسلطة التنفيذية على حساب البرلمان، إذ خولها سلطة المراجعة الدستورية، وهذا ما يقوي السلطة التنفيذية، وإقحامها في توجيه الغرفتين (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، غير مكرس دستوريا صراحة، بل هو ما جرت عليه العادة، إذ تمنح نفسها الحجة كونها لها خبرة يحتاج إليها البرلمان،فهذا الأخير إذن إستقلاله نظريا فقط، إذ تقحم الحكومة نفسها حتى في سن النظام الداخلي للبرلمان، وأبرز دليل على ذلك (محتوى الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني)، إذ أنه من المستحيل قيام أية من الغرفتين بوضع ما لها من قانون داخلي بمفردها، إذن فنستنتج من هنا أن البرلمان وكأنما فُرض عليه هذا الإقحام في ما خُوّل له أصلا دستوريا.
والدليل على ذلك أيضا هو أن دور الحكومة يتعدى أن يكون إستشاريا فقط، ذلك أنها تحاول حتما التأثير على الأغلبية البرلمانية التي تنبع منها أساسا، وهذا على ضوء المناقشات التي تكون أثناء اللقاءات في الدورات البرلمانية،بل ان البرلمان ليس من حقه حتى اقتراح مشاريع القوانين عمليا ،بل إن الأغلبية فيه لا علاقة لها بالحكومة ،في ضرب واضح للمسؤولية السياسية المنبثقة طبعا عن الإرادة الشعبية التي تزور في كل مرة .
وبخصوص طبيعة النظام المراد تحقيقه في الجزائرمن خلال التعديل المرتقب للدستور اذا تم ،والذي يعتبره محرّروا الوثيقة الدستورية هو نظام رئاسي بصلاحيات أوسع إن لم نقل مطلقة للرئيس، مع إضفاء بعض التعديلات على مسألة الرقابة على الحكومة، التي تكون فردية على وزير معيّن، وبذلك فالنظام المرتقب، يحمل في طياته شكلان: الشكل الليّن للنظام الرئاسي، إذ يعتبر هذا النظام هو الأصلح للأنظمة التي تعيش في حالة انتقال ديمقراطي، لأنها تتميّز بصلابة مؤسساتها المتعددة، ولها كفاءة برلمانية، أي تتمتع بشروط الإستقرار، أما الشكل الصلب للنظام الرئاسي, فهو أصلح نظام بإعتقاد الباحثين للأنظمة التي تخرج من حالات الأزمات السياسية، وتعيش ضعف في النهج الديمقراطي.
إلا أن هذا النظام إذا أعتمد في بلدان لا تحترم فيها القوانين، ولا تمارس مؤسساتها جميعها، صلاحياتها الموكلة لها، فإن هذا يؤدي حتما إلى خلق نوع من الدكتاتورية والشمولية،وهي الحلة الجزائرية للاسف الشديد
وبهذه الصورة فان النظام السياسي الجزائري،هو نظام غامض المعالم له خصوصياته، فبتفحص التطورات الحاصلة في ظل دستور 1989، وتعديل 1996, نجد أنه حاول التكيّف مع التحول الديمقراطي الجديد الذي أقره دستور 1989، إلا أن هذه التجربة لم تنجح لا في ظل دستور 1989 ولا في دستور 1996، أو بالأحرى لم تحقق النتائج المرجوة من هذا التحوّل، وهذا راجع للمعوّقات التي عانى منها النظام، وهو ما أدى إلى هيمنة السلطة التنفيذية والمؤسسة العسكرية عليه في ظروف سياسية معروفة سيما بعد إلغاء المسار الانتخابي ، وكان مبرر هذه الهيمنة بحجّة الخروج من الأزمة وتخطي الانسداد السياسي بإستحواذهما على السلطة ومقاليد الحكم طيلة الفترة الإنتقالية خاصة، وهذا ما يجعلنا نقول أن النظام السياسي الجزائري في ظل دستور الأزمة والدستور المساعد على خروج الأول من الأزمة، هو نظام غامض يحمل في طياته بذور النظام الرئاسي المتشدّد .
وحالة الغموض هذه هي السبب الرئيس في بروز صراعات داخل نظام الحكم على مشارف كل انتخابات رئاسية محورية ،وأيضا هو السبب في التأجيل الممنهج لتطبيق دولة الحق والقانون ،والتزوير المبرمج للانتخابات .
ونظام بهذا الشكل والخصوصية من الناحية القانونية ،فضلا عن المؤسسات المتداخلة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والدبلوماسي ،نظام كهذا يتطلب من منظومة الرشد رؤية عميقة لطبيعة الحركة في اتجاه التغيير والاصلاح واعادة الاعتبار للحياة السياسية السليمة والرؤية الاقتصادية الواضحة ،وكذا طبيعة العلاقة معه ومع مختلف مكوناته ...
انظر المراجع التالية في الموضوع :
• د.سعيد بوشعير ، النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء الدساتير (1963-1976-1989-1996 ) (اربعة اجزاء) .
• د. فوزي أوصديق، النظام الدستوري الجزائري – دولة الأمير عبد القادر – دراسة تحليلية مقارنة.
• د.عبد الله بوقفة,القانون الدستوري وآليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري
• د.فوزي أوصديق, الوافي في شرح القانون الدستوري.
• مسلم بابا عربي, المؤسسة العسكرية ومسار التحول الديمقراطي في الجزائر
• د.فوزي أوصديق, النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي
موضوع: طبيعة النظام السياسي الجزائري بقلم فاروق ابي سراج الذهب 
الإثنين أغسطس 01, 2016 11:52 am
